خبرگزاری خانه ملت

علی بابائی کارنامی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با  اشاره به نقدهایی که درباره ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه جاری است، گفت: در ماده 15 برنامه هفتم توسعه آمده است که به منظور رفع موانع موثر بر به‌کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان توسعه کسب و کارها و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار، احیای نظام استاد و شاگردی و ترویج آموزش‌های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد، کارفرما مجاز است کمتر از حداقل دستمزد به کارگر بپردازد.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بنده به عنوان رئیس فراکسیون کارگری به این بند قانونی معترض هستم؛ از دولت انتظار می‌رفت بحث و مشارکت امور کارگری را حداکثر با تعامل جامعه کارگری انجام می‌داد.

کارفرما نما به بهانه بهبود وضعیت اقتصادی پیشنهاد کاهش حقوق کارگران را می‌دهد

رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: امیدواریم دولت ماده 15 برنامه هفتم توسعه را اصلاح کند؛ طی مذاکراتی که با دکتر قالیباف رئیس مجلس در خصوص رسیدگی به این بند قانونی داشتیم، دولت بدون در نظر گرفتن نظرات جامعه کارگری به خیال خوش خدمتی به این گروه با مذاکره با کارفرمایان، کارفرما نما به بهانه بهبود وضعیت اقتصادی پیشنهاد کاهش حقوق کارگران را می‌دهد.

نظام استاد و شاگردی برای فعالیت در مغازه‌ها وحجره‌ها جوابگو خواهد بود، در موضوع جامعه کارگری، ما شاگر د و استاد نداریم بر همین اساس چنین طرحی منتفی است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح نظام استاد و شاگردی ، یادآور شد: نظام استاد و شاگردی برای فعالیت در مغازه‌ها و حجره‌ها جوابگو خواهد بود، در موضوع جامعه کارگری، ما شاگرد و استاد نداریم بر همین اساس چنین طرحی منتفی است.

ایران از مرزهای کمتر توسعه یافتگی عبور کرده است

نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: براساس معاهده‌های بین المللی نظام استاد و شاگردی برای کشورهای کمتر توسعه یافته است، امروز ایران از مرزهای کمتر توسعه یافتگی عبور کرده است و به سمت افزایش نرخ توسعه یافتگی پیش رفته است، امروز در کشور  نیروی کار غیر ماهر یا بیسواد نداریم که شاگردی کند و حرفه‌ای بیاموزد؛ جامعه ما غیر ماهر و یا بی‌سواد نیست، بلکه نظام حاکمیتی  وظیفه تربیت نیروی کار بر عهده دارد.

وی ادامه داد: بازار کار باید بر اساس شاخص‌های پرداخت عمومی، دستمزد بپردازد؛ ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه علیه حقوق کارگران است؛ از رئیس جمهورو دست اندرکاران درخواست داریم این مواد پیشنهادی در قانون هفتم توسعه را پس بگیرند در غیر اینصورت با واکنش جامعه کارگری روبرو خواهند شد.

بیشتر بخوانید:

• افزایش تورم در بازار مسکن به قبل از تصویب قانون بیمه کارگران ساختمانی برمی‌گردد


• مردم حق دارند به دلیل هزینه های بالای زندگی ما را متهم به بی تدبیری کنند

بابایی کارنامی در پایان خاطر نشان کرد: با شناختی که از همکاران خود در مجلس شورای اسلامی دارم قطعا به چنین مسائلی رای نخواهند داد./

پایان پیام